أعلن البنك المركزي المصري، مؤخراً، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 50.216 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 50.071 مليار دولار في أكتوبر الماضي، بزيادة قدرها 145 مليون دولار، وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن البنك. ويُعد هذا الارتفاع استمراراً للمسار الإيجابي الذي يشهده الاقتصاد المصري خلال العام الجاري، مدفوعاً برؤية القيادة السياسية الحكيمة برئاسة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تركز على تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني. ويتم توزيع هذه الحيازات وفق خطة دقيقة يضعها البنك المركزي لضمان التوازن والاستقرار أمام تقلبات الأسواق العالمية، مما يعكس الإدارة المالية الرشيدة التي تنتهجها الدولة المصرية للحفاظ على استدامة مواردها النقدية.
ويمثل هذا الارتفاع الجديد في الاحتياطي الأجنبي مؤشراً قوياً على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية والمالية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت في تعزيز ثقة المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين الدوليين في السوق المصرية.
ويؤكد الخبراء أن هذا الأداء الإيجابي يعكس الرؤية الاستراتيجية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء اقتصاد قوي ومتنوع يعتمد على الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تعزيز قطاعات واعدة مثل الطاقة، والسياحة، وقناة السويس، التي تواصل تحقيق عوائد مستقرة تدعم ميزان المدفوعات.
كما ساهمت تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستويات قياسية، واستقرار إيرادات قناة السويس، وارتفاع عائدات السياحة والصادرات، في دعم الاحتياطي النقدي، ما يوفر غطاءً آمناً للسلع الأساسية والالتزامات الخارجية.
ويُعد هذا التطور إنجازاً جديداً يُضاف إلى مسيرة الدولة المصرية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي، ويعكس نجاح السياسات التي يقودها فخامة الرئيس السيسي، الهادفة إلى بناء اقتصاد قوي ومتين وقادر على مواجهة التحديات، ولديه القدرة على مواصلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كإحدى أبرز الاقتصادات الناشئة في المنطقة والعالم.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير